به گزارش مشرق، محمد ایمانی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱) تدارک سازوکارهای منطقی برای چاره‌جویی مشکلات، غالبا این‌گونه است که مدیران ذی ربط، تدابیر موقتی برای مهار آنها بیندیشند و ضمنا در میان‌مدت، به حل مبنایی مسئله بپردازند. نابسامانی بازارهایی مثل مسکن و خودرو و ارز و طلا و سکه هم، از این جنس است.
تورم معمولا در بستر ناترازی عرضه و تقاضا پدید می‌آید. گاهی اوقات، تقاضا ثابت است، اما کاهش عرضه موجب تورم می‌شود. در برخی مواقع، حجم تقاضا از میزان عرضه جلو می‌زند و تورم را پدید می‌آورد.
گاهی نیز، همزمان با کاهش عرضه، هیجان تقاضا فزونی می‌گیرد و به تورم می‌انجامد. تقاضا را می‌توان بر مبنای نیازهای «ضروری و مشروع» و «کاذب و نامشروع» دسته‌بندی کرد.
تقاضای مبتنی بر نیازهای واقعی و مشروع باید تامین گردد؛ اما به موازات آن باید مجال تقاضاهای فزون‌خواهانه و سوداگرانه برچیده شود.
رونق تولید و صادرات و واردات مبتنی بر آن، یکی از چاره‌های اساسی تورم است. در مقابل، آن عارضه‌ای که رمق تولید را می‌گیرد، دلالی و سفته‌بازی است.
۲) دلال‌بازی و کسب ثروت‌های بادآورده به قیمت در شیشه کردن خون مردم، ویران‌کننده روندهای پر زحمت تولیدی است و باید ضمن اصلاح رویه‌ها، به ویژه با دانه درشت‌هایی که فعالیت ویرانگرشان سرمشق شیوع دلالی می‌شود، بشدت مبارزه کرد.
یک اقلیت ۴-۳ درصدی به علاوه اقلیت ۱۵-۱۰ درصدی دنباله‌رو، به قیمت نابود کردن ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، تکاثر ثروت می‌کنند؛ یا مثلا سعی می‌کنند ارزش دارایی خود را از طریق خرید و بلوکه کردن ملک و مسکن و خودرو و ارز و طلا و سکه حفظ کنند. نتیجه چیست؟ افزایش مصنوعی تقاضا و تورم انتظاری.
حاکمیت اینجا می‌تواند و باید، رفتارهای زیان رساننده به اقتصاد ملی و معیشت عامه مردم را محدود کند. این قاعده پذیرفته حکمرانی در کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی است. چند میلیون واحد مسکونی خالی، میلیون‌ها خودروی مازاد نیاز خریداران عمده (دپو شده در برخی پارکینگ‌ها) و میلیاردها دلار ارز خریده و بلوکه شده توسط دلالان و برخی موسسات بانکی و مالی، نشانه گل‌آلودگی اقتصاد است که امکان ماهیگیری را برای دشمن فراهم می‌کند.
۳) ما در میانه جنگ اقتصادی و ترکیبی تحمیل شده از سوی دشمن قرار داریم و این واقعیت، ساز و کارهای تورم‌ساز را پیچیده‌تر، و مسئولیت مدیران را دو چندان می‌کند.
کشورهای مختلف در مواقع اضطرار و جنگ و بحران، حتی برخی از رفتارهای مجاز در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای را محدود می‌کنند، چه برسد به فعالیت‌های ذاتا نامشروع، اخلالگرانه و قاچاق و احتکار.
کره جنوبی چند دهه قبل، هنگامی که پا در مسیر توسعه مصطلح اقتصادی گذاشت، با چیزی به نام جنگ اقتصادی دشمنانش روبه‌رو نبود. با این وجود، اتلاف منابع ارزی جرم‌انگاری شد.
به ادبیات پروفسور هاجون چَنگ، (استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج) در کتاب «نیکوکاران نابکار» دقت کنید: «در دهه ۱۹۷۰ ضرورت داشت ارز صادرات، برای واردات ماشین‌آلات به کار گرفته شود؛ ارز به راستی، خون و عرق جبین سربازان صنعتی ما بود که در کارخانه‌ها دست‌اندرکار جنگ صنعتی بودند. کسانی که با خریدهای بیهوده، ارز را هدر می‌دادند، خائن به شمار می رفتند. هزینه کردن ارز در موارد غیر ضرور ممنوع بود و شدیدا ممانعت می‌شد. سفرهای خارجی جز با مجوز دولت برای معامله تجاری یا تحصیل ممنوع شد... دولت روی ارز کمیاب، کنترل مطلق اعمال کرد و تخلف از آن می‌توانست مجازات مرگ در پی داشته باشد».
۴) دشمن، در آشوب‌افکنی سال ۱۳۸۸، برخی عناصر داخلی را تور کرد و از طریق آنها، بخشی از ظرفیت اجتماعی را علیه خود ملت ایران به کارانداخت. بنابراین، مشارکت ۴۰ میلیونی (۸۵ درصدی) مردم که سرمایه‌گذاری بزرگ ملی برای ثبات و پیشرفت و آبادانی کشور بود، از سوی بدخواهان غارت شد و در خدمت نقشه بی‌ثبات‌سازی درآمد.
بعدها برخی محافل خارجی بانی آشوب گفتند که در سناریو نویسی، از فنون «جوجیتسو» تقلید کرده‌اند: استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های حریف علیه خود وی. فتنه اقتصادی نیز همین گونه است. نقدینگی موجود (اعم از اشخاص حقیقی، بانک‌ها و موسسات مختلف) که باید در مسیر مولدسازی اقتصاد باشد، در صورتی که گرفتار مدیریت‌شدگی معکوس از سوی بدخواهان شود، صرفا منافع اقلیتی ۴-۳ درصدی را تامین می‌کند اما به معیشت ۹۶ درصد مردم آسیب می‌رساند. باید در برابر مهندسی دشمن برای چپ کردن و منحرف کردن روندهای اقتصادی که متاسفانه با منافع نامشروع برخی محافل سیاسی و اقتصادی منطبق می‌شود، حساسیت و قاطعیت نشان داد.
۵) مروّت و عدالت حکم می‌کند که سه قوه در اینجا در کنار مردم بایستند و یکی از شرایط و لوازم آن، پر هزینه کردن اقدامات اقتصادی مجرمانه است که سر حلقه‌های ماجرا، در بازارهای مختلف راه می‌اندازند و روی التهابات حاصله، موج سواری می‌کنند. مجازات‌هایی مانند زندان و اعدام، قطعا سزاوار اخلالگران دانه درشت است و نباید در اعمال آن مسامحه و کوتاهی شود.
در عین حال مجازات، منحصر به حبس و اعدام نیست، و در بسیاری از موارد، جریمه‌ها و مجازات‌های سنگین اقتصادی می‌تواند بازدارنده باشد. این مجازات‌ها باید به نحوی باشد که سوداگری کاذب و و احتکار و قاچاق برای مرتکبان آن نصرفد و اصطلاحا مجرمان را «نقره‌داغ» کند. یکی از ساز و کارها در این زمینه -در کنار بستر سازی برای رونق تولید و افزایش عرضه در حوزه‌های مختلف- می‌تواند اولویت «اخذ مالیات بر عایدی سرمایه» باشد. این مسیر -به شرط دقت و جدیت و اهتمام به ساز و کارهای شفافیت ساز- عادلانه‌ترین مسیرهاست و «هیجان حرص» را که ویرانگرترین هیجان‌هاست، مهار می‌کند.
۶) باید تاکید کرد مراد از مجازات‌های اقتصادی یا اخذ مالیات بر سرمایه و ساز و کارهایی از این دست، آن نیست که مانند تخلفات حوزه ساخت‌وساز، تخلفی غیر قانونی شمرده شود، اما متخلفان مجاز باشند و بتوانند با پرداخت مقادیری جریمه که برایشان «می‌صرفد»، همان اقدام مجرمانه را مرتکب شوند! میزان جریمه و مالیات و انواع محرومیت‌های اقتصادی-اجتماعی، باید به حدی باشد که سودآوری فعالیت‌های غیر مجاز را منتفی کند و باتلاق متعفن سفته بازی را بخشکاند.
آنچه به عدالت نزدیک‌تر و حق توده‌های مردم است، این است که ارزش پول ملی و قدرت خریدشان صیانت شود و این صیانت، بدون مبارزه قاطع حاکمیتی با رانت‌جویان و مفسدان و اخلالگرانی که سود خود را در نابود کردن معیشت مردم و کوچک کردن سفره‌های آنان می‌جویند، به سرانجام نخواهد رسید. اسلام می‌گوید «لا ضرر و لا ضرار». کسب سود به قیمت ضرر رساندن به دیگران، ممنوع است. حاکمیت به خاطر دفاع از منافع و مصالح عمومی، می‌تواند بلکه باید، سوداگری‌های «ضرار محور» را محدود و سرکوب کند.
۷) در کنار تغییر ساز و کارهای فسادخیز اقتصادی، اقدامات قضایی و امنیتی برای سلب امنیت از التهاب‌افکنان بازار، یک ضرورت فوریت‌دار است. ️اکنون بسیاری از عناصر مخرب بازار در دو حوزه رسانه‌ای و میدانی، احساس امنیت می‌کنند و حال آن که به معیشت مردم و ثبات کشور -به نیابت از اتاق جنگ اقتصادی دشمن- ضربه می‌زنند.
اگر واقعیت میدان، جنگ اقتصادی است، نباید بر بازیگران این جنگ ناجوانمردانه که سفره و معیشت مردم را ناامن می‌کنند، رحم کرد. ساماندهی فضای رسانه به مفهوم «قانونمند، شفاف، مسئولیت‌پذیر و صادقانه کردن آن»، از نان شب واجب‌تر است و می‌تواند در ارتقای همه شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی، نقش منحصر به فردی ایفا کند. در ادای این مسئولیت نباید از هیاهوی بدخواهان و جیغ انبوه رسانه‌ها و پادوهای دشمن ترسید.
۸) روند اخیر التهابات اقتصادی، در بستر اغتشاشاتی که از اواخر شهریور ماه کلید خورد، شکل گرفت. رادیو فردا ارگان سازمان سیا اوایل آبان ماه گذشته، گزارش‌هایی را با عنوان «جهش ۱۶ درصدی نرخ دلار از آغاز اعتراضات» و «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد» منتشر نموده و از این که برخی کسب و کارها و واحدهای تولیدی دچار رکود شده و قیمت دلار افزایش یافته، ابراز خوشحالی کرد.
می‌توان گفت التهابات اخیر اقتصادی، انتقام دشمن سرشکسته خارجی و پادوهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای آن، از ملتی است که در مقابل فتنه و جنگ پیچیده جا نزدند، بلکه با درخشش بهنگام در سلسله راهپیمایی‌های ضد فتنه و به ویژه ۲۲ بهمن حماسی، نقشه دشمن را نقش بر آب کردند. این عقبه قوی مردمی، به تعبیر رهبر حکیم انقلاب در دیدار با خبرگان، «حجت را بر مسئولان» تمام کرده و حالا مسئولیت مدیران است که برای صیانت از زندگی شرافتمندانه و عزتمندانه مردم، به میدان بیایند.
۹) تحمیل تورم و فشار اقتصادی به مردم، از جنس فحاشی‌های سیاسی چند ماه قبل نیست که اجزای نظام مجاز به تحمل، یا اغماض و عفو باشند. آنجا ضمن استثنا کردن مجرمان جنایتکار و خیانتکار، سعه صدر در قبال متهمان غافل و بی‌خبر روا بود و اعمال شد.
اما اینجا پای حقوق مردم به ویژه طبقات پایین جامعه در میان است و دستگاه‌های مسئول باید با قاطعیت، از معیشت مردم در مقابل اشرار و تروریست‌های اقتصادی- سیاسی دفاع کنند. سنگینی فشار تورم معمولا روی دوش طبقات پایین می‌افتد.
توده نجیب و غیور مردم باید احساس کنند دستگاه‌ها پشت‌وپناه آنها در برابر زالوصفتان هستند و در این صورت، خود پشتوانه اصلی برای مبارزه با تروریست‌ها و اخلالگران دانه درشت خواهند بود.
در این میان، کوتاهی در مبارزه هوشمندانه و قاطع با شبکه تحریفگر، شایعه‌پراکن و هراس‌افکن در حوزه رسانه، جمع کردن بساط جنگ ترکیبی و اقتصادی دشمن را به تاخیرانداخته است. خداوند از این شبکه به عنوان منافقین و «مرجفون» یاد می‌کند. «مرجفون» کسانی هستند که با شایعه سازی، انتشار اخبار بی‌پایه و ایجاد ترس و اضطراب، جامعه را در برابر دشمن دچار تزلزل می‌کنند. خداوند در سوره احزاب با لحنی قاطع و تهدیدآمیز درباره اینان می‌فرماید: «لَئِن لَم یَنتَهِ المُنافِقونَ وَالَّذینَ فی قُلوبِهِم مَرَضٌ وَالمُرجِفونَ فِی المَدینَهًْ لَنُغرِیَنَّکَ بِهِم ثُمَّ لا یُجاوِرونَکَ فیها إِلّا قَلیلًا. مَلْعُونِینَ أَیْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِیلًا. (ای پیامبر) اگر منافقان و بیماردلان و آنها که با تبلیغات سوء در مدینه دل‌ها را خالی می‌کنند، دست از کار خود برندارند، تو را بر ضدّ آنها بر می‌انگیزیم، پس جز مدّت کوتاهی نمی‌توانند در جوار تو در مدینه بمانند. آنها لعنت شدگانند. باید هرجا یافت شدند، گرفته و به سختی کشته شوند».
