فرانسیس فوکویاما
ترجمه: محمد حسین باقی
نویسنده به سیر تشکیل دولت در هند و چین
و سپس عثمانی و جهان اسلام پرداخته و با ذکر دلایل تفاوت شکلگیری دولت در
این مناطق و تاثیر مذهب در شکلگیری دولت مینویسد قانون کلیسایی در اروپا
پس از دورهای طولانی از توسعه و تحول به این قانون تبدیل شد اما قانون
هندی هرگز تطور مشابهی را تجربه نکرد. این قانون بیشتر مجموعهای زنده و
متحول از قواعد بود تا قانون مبتنی بر متن که پاندیتاها بر آن نظارت داشته و
به شکل متنی و بافتاری در بخشهای متفاوت هند بهکار میبستند. این قانون
در دوران جمهوری هند دوباره احیا شد اما تداوم و پیوستگی آن سنت از آن زمان
تاکنون دچار سکته شده است. یک گسست حتی رادیکالتر در سنت حاکمیت قانون
در اسلام رخ داد. دولت عثمانی در یک اقدام اصلاحی که «مجله احکام عدلیه»
نامیده میشد به دنبال انجام کاری بود که بریتانیاییها در مورد قانون هند
انجام داده بودند. هدف همانا تدوین و بسامان کردن شریعت و نظاممند کردن آن
در قالب یک مجموعه قوانین واحد و منسجم بود که در اصل به دنبال دستیابی به
آن چیزی بود که گراتیان در سال ۱۱۴۰ با قانون کلیسایی انجام داده بود. در
این فرآیند، آنها از نقش اجتماعیِ سنتیِ علما کاستند. قانون اساسی ۱۸۷۷
عثمانی، شریعت را بهطور کلی از نقش قبلیاش به مثابه چارچوب مشروعیتبخش
برای حاکمیت سیاسی تهی کرد. طبقه سنتی علما به تدریج جای خود را به قضاتی
دادند که در حقوق غربی آموزش دیده بودند. با ظهور کمال آتاتورک و سپس
جمهوری ترکیه پس از جنگ جهانی اول، نظام خلافت منسوخ شد و شالوده اسلامیِ
دولت ترکیه جای خود را به ملیگرایی سکولار داد.